الحوثي يكشف المستور.. ويطالب البرلمان بجلسة مكاشفة مفتوحة بحضور الحكومة لهذا السبب!!

وجه اليمن – خاص
طالب رئيس اللجنة الثورية العليا الاخ محمد علي الحوثي رئيس مجلس النواب يحي الراعي الى جلسة مفتوحة بحضور الحكومة ولجنتها اللاقتصادية للمكاشفة بخصوص الايرادات والنفقات.
وخاطب رئيس اللجنة الثورية رئيس مجلس النواب
في منشور على صفحته الشخصية فيس بوك بقوله
هذا توضيح حول ماورد عن جلسة مجلس نوابكم الموقر مع الحكومة بخصوص الإيرادات والنفقات لإزالة اللغط.
وقال في حال استمر بعض نوابكم في المناكفات فانا اطالب بجلسة علنية تحضر فيها الحكومة ولجنتها الاقتصادية ومجلسكم ولجنته ليتم فيها المكاشفة وتوضيح كل الالتباس.
وأضاف لا داعي للاخذ والرد وترك العدوان الامريكي السعودي وحلفائه والذي يحاصر الشعب ويمنع عليه قوته ومرتبه ويحظر عليه اجوائه

وكشف الحوثي بعض الأرقام المتعلقة بالإيرادات والنفقات للاعوام ٢٠١٤ – ٢٠١٥-٢٠١٦ ، والتى توضح ان انخفاض الإيرادات وترشيد في النفقات
مشيراً إلى ان هنالك إمكانية لحكومة الوفاق ان تحل مشاكل المرتبات ولو جزئيا اذا عزمت على ذالك :-
من خلال مقارنة ايرادات الأعوام ٢٠١٤- ٢٠١٥- ٢٠١٦
بلغت اجمالي الموارد الفعلية المحصلة بموازنة ٢٠١٤ مبلغ (٢,٢٠٦) تريليونين ومائتين وستة مليار ريال ، وبلغت الإيرادات الفعلية المحصلة بعام ٢٠١٥ مبلغ وقدرة ( ١,٠٢١) تريليون وواحد وعشرون مليار ريال ، وبلغت الإيرادات الفعلية المحصلة بعام ٢٠١٦ مبلغ وقدرة ( ٨٧٧) مليار ريال ، ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات الى ان تحالف العدوان بداء الحصار الاقتصادي من بداية الحرب
وأوضح الى توقف تصدير النفط الخام والغاز المسال ، حيث هبطت إيراداته عام ٢٠١٤ الى مبلغ ( ١,٠٣٩) تيرليون وتسعة وثلاثون مليار ريال ، ما تمثل نسبته ٤٧٪‏ من اجمالي ايرادات الدولة عام ٢٠١٤ ، كما انخفضت ايرادات النفط والغاز من مارس عام ٢٠١٥ الى مبلغ ( ٢٣٧) مليار ريال وانخفضت عوائد النفط والغاز الى (٥٣) مليار ريال عام ٢٠١٦ تمثل عائدات الغاز المحلي المستخرج من مآرب ، والذي انقطعت عائداته من يناير ٢٠١٧ ، بالإضافة الى توقف توريد عائدات النفط الخام والغاز المسال والغاز المنزلي والنفط المستخرج عبر مصافي مأرب ،واستخدم العدوان في حصارة الاقتصادي توقيف توريدات
الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع الدخلة عبر المنافذ الجمركية ( عدن – حضرموت – المهرة – الوديعة)
وأشار إلى أن انحصار كل الإيرادات المحصلة عبر ميناء الحديدة ما أدى الى انخفاض الإيرادات بنسبة ٥٣,٧٪‏ في عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤ ، ويتمثل هذا الانخفاض على النحو التالي ، انخفضت الرسوم الجمركية من ٥٪‏ عام ٢٠١٤ الى ٣٪‏ عام ٢٠١٥ ،وتراجعت عائدات النفط من ٢٤,٢٪‏ عام ٢٠١٤ الى ٢٠,١٪‏ عام ٢٠١٥ ،
ولا يعتبر انخفاض فى نسبة عائدات الرسوم الجمركية والضريبية مقارنة بعام ٢٠١٤ الذي كانت جميع المنافذ والمحافظات تورد الى خزينة الدولة ، بل يعتبر امر طبيعي ومشجع للجهود المبذولة من قبل اللجنة الثورية مقارنة بخروج أربعة منافذ ، اضافة الى زيادة حصة الحكومة في فائض الأرباح من ٧,٨٪‏ عام ٢٠١٤ الى ١٠,٧ ٪‏ عام ٢٠١٥ .
وأضاف ان نفقات الأعوام ٢٠١٤- ٢٠١٥-٢٠١٦
بلغت عام ٢٠١٤ ( ٢,٥٥١) ترليونين وخمسمائة وواحد وخمسون مليار ريال ، بزيادة عن الإيرادات الفعلية المحققة بمبلغ وقدرة (٣٤٥) مليار ريال
كما بلغت النفقات الفعلية لعام ٢٠١٥ بمبلغ وقدرة ( ١,٩٢٩) تريليون وتسعمائة وتسعة وعشرون مليار ريال كذلك بلغت النفقات العامة للعام ٢٠١٦ مبلغ وقدرة ( ١,٧٤٠) تريليون وسبعمائة وربعون مليار غير شاملة
تكلفة مرتبات الجهاز الاداري لثلاثة لأشهر ( أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر) ، ويتبين ان الفارق بين نفقات عام ٢٠١٤ وعام ٢٠١٥ مبلغ وقدرة (٦٢٢) مليار ريال ، تمثل ٨٠٪‏ منه لدعم المشتقات النفطية وبمايعادل مبلغ أربعمائة وخمسون مليار سنويا ، والباقي يوجه للبرنامج الاستثماري .
واستطرد هذا ما يؤكد أن قرار التعويم للمشتقات النفطية كان له اثر كبير في تخليص الحكومة من العبئ المتمثل بدعم المشتقات النفطية وحول ما أثير من ايرادات الحكومة تمثل ٦٪‏ مما كان عليه في عام ٢٠١٤ ، فاعتبره غير صحيح .
ورأى الحوثي أنه من الممكن للحكومة ان تنمي الموارد الحالية وخاصة الجمركية والضريبية وضرائب العقارات وتحقق من خلالها ما يمكنها من صرف ولو جزء من مرتبات الدولة بصفة شهرية .
وبخصوص ما تم اثارته خلال نقاش مجلس النواب في ان الحكومة قادرة على ان تحقق موارد من النفط والغاز حسب السعر العالمي ٣٣ مليار ريال شهريا ، فقد أشار الى في حال بيع العشرين اللتر للمستهلك عند سعر ٢٥٠٠ ريال و٣٠٠٠ الف ريال ، فان هذا الرقم يمكن يكون صحيح في حالة اعفاء المشتقات النفطية من الرسوم الجمركية والضرائب ، واستقرار سعر صرف الدولار عند ٣٥٠ ريال للدولار الواحد حيث تصبح سعر تكلفة العشرين اللتر بمبلغ٣٢٠٠ ريال للبنزين و٣١٠٠ للديزل غير شاملا للضرائب والرسوم ، ويباع العشرين اللتر للمستهلك بمبلغ ٤٥٠٠ ريال بحيث يمثل الفارق فائض أرباح لخزينة الدولة ، لو انفترضنا احتياج البلاد شهريا ١٥٠ الف طن بنزين وديزل
ونوه الحوثي إلى ان اجمالي الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع الذي يمكن ان يورد الى خزينة الدولة لا يتعدى ١٢ مليار ريال شهريا وليس ٣٣ مليار ، كما يتداول به بالبرلمان .
ودعى في ختام كلامه بالانشغال بالعدوان وعدم إطلاق التصريحات الغير واقعية والعارية عن الصحة كون الوطن بحاجة لمساندتهم .