جريمة جديدة وبتواطؤ مندوب اللجان الثورية ..فصل تعسفي لموظف إنتقد فساد مديره برسالة “واتس آب” (وثائق)

وجه اليمن – خاص

في جريمة جديدة تكشف حجم الاستهتار والعبث واستغلال الوظيفة العامة وفي محاولة لتكميم الأفواه وترهيب الموظفين  اقدم مدير عام المكتب الفني المدعو “نبيل العياني”على فصل الموظف حسين علي الويناني دون وجود أي مبرر سوى انتقاده لفساده الإداري والمالي في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المعمول بها في ضل تواطئ مسؤولي وزارة الاتصالات ورفضهم طلب الموظف إحالة القضية إلى الشؤون القانونية للتحقيق في مخالفة صريحة للقانون .
ويقول الموظف أنه تفاجئ بقرار فصله من عمله  لانتقاده تعسف الإدارة في رسالة واتس اب ن في مجموعة خاصة بالموظفين  -وجه اليمن- ينشر نصها، كشفت فيها تعسف المدير وفساده وتلاعبه بجداول الدوام إلى جانب استقطاعه مستحقات الموظفين دون وجه حق والاستيلاء عليها بطرق غير قانونية وخصم مستحقات الموظفين والتعامل بنظرة طائفية وزرع الخوف بين اوساطهم  .
وتظهر الوثيقة الاستغناء عن الموظف بمبررات واهية وضعيفة تفوح منها رائحة التلفيق والاتهام بتحريض الموظفين كما جرت العادة في كل أساليب التعسف المتعارف عليها .
الجدير بالذكر أن مدير عام المكتب الفني” العياني” بحسب المعلومات المؤكدة والوثائق الرسمية يعتبر شخصية نافذة ويصنف ضمن فريق الصقور و ضمن قائمة المدراء الأكثر دخلاً حيث بلغ دخله في شهرين من بند التنقلات وبدل الجلسات فقط بحسب إحدى الوثائق المسربة أكثر من 740 ألف ريال ونشرها رئيس النقابة لفرع الأمانة على صفحته الشخصية على الفيس بوك  وذلك قبل عامين فقد تظاعف المبلغ عدة مرات .
وعلى الرغم من المبالغ الهائلة والخيالية التي يتقاضها إلا أنه يعمد وبشكل شهري إلى استقطاع أجور يوم على كل موظف وبشكل غير قانوني والاستحواذ عليها وصرفها بالتنسيق مع مدير إدارته وذراعه اليمنى المدعو “مختار المقحفي” وسط تجاهل قيادة المؤسسة  وصمت اللجان الثورية المريب .
ويبدو أن مكافحة الفساد التي ضل المواطن اليمني يحلم بها ليست مجرد أحلام عجزت عجزت  ثورتي 11 من فبراير وال 21 من سبتمبر ليظل الفساد متغلغلا وسطوة النافذين في توسع وفشلت في إقالتهم حيث ضلت الأسماء ذاتها في مناصبها وتمارس فسادها وهبرها للمال العام  على مرأئ ومسمع الجميع ،

وبالعودة إلى القانون فلايوجد تبرير لقيام مدير أو مسؤول ابتزاز موظفيه ، واستخدام صلاحياته في ممارسات غير قانونية ويمنع التهديد المستمر بالفصل والنقل لإجبار الموظفين على الرضوخ وايثار الصمت خوفا على سلامة أعمالهم إلا حالة الفساد الظاهرة والمتنامية دليلا على غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد مما يجعل المواطن  يشعر باليأس والإحباط على الدماء التي سألت من أجل ثورة قال عنها أصحابها أنها من التخلص من الفاسدين واللصوص ولسان حاله “اسمع جعجعة ولا أرى طحينا” وعلى اللجنة الثورية العليا أن تعيد حسابها في اجتثاث جذور الفساد واستبدال مندوبيهم بشخصيات تتمتع بالصدق والنزاهة والجدية في منع التجاوزات والمخالفات التي يتعرض لها الكثير من العاملين في اغلب الوزارات والمصالح الحكومية .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.